وبلاگ مقالات

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توانیر گفت: ما بر اساس قرارداد موجود بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای به‌عنوان فروشنده و خریدار برق فعالیت می‌کنیم و این قرارداد است که چهارچوب فعالیت را مشخص می‌کند. طبیعتاً ۲ طرف این قرارداد باید نسبت به تعهدات نوشته‌شده خود پایبند باشند. طبیعتاً در این نوع قراردادها امکان فروش برق به شیوه‌های دیگر تعبیه نشده است و ما انتظار داریم نیروگاه‌ها بر اساس تعهدات خود، تولید برق را انجام داده و آن را به فروش برسانند.

نیروگاه تولید برق پراکنده اگرچه مفهومی نوین در ادبیات اقتصادی صنعت برق است، ولی ماهیت واقعی آن چندان جدید نیست. در روزهای نخستین تولید برق، تولید پراکنده یک اصل فراگیر بود، به این‌گونه که اولین نیروگاه‌های برق تنها مشترکان نزدیک و همسایه خود را تغذیه می‌کردند. با توجه به این‌که شبکه‌های جریان مستقیم اولین شبکه‌های برق بودند که به‌منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف از منابع ذخیره موجود در محل مانند باتری‌ها استفاده می‌شد.  بعدهاو براثر پیشرفت فناوری (مانند به وجود آمدن شبکه‌های جریان متناوب) این امکان پیدا شد که برق در مسافت‌های طولانی انتقال پیدا کند.

اندک‌اندک سیستم‌های عظیم الکتریکی شامل نیروگاه‌های شبکه‌های بزرگ انتقال و توزیع به وجود آمد. تعادل بین تولید و مصرف از طریق میانگین اثر تعداد زیادی از بارهای لحظه‌ای انجام شد و امنیت این شبکه‌های بزرگ افزایش پیدا کرد. به این صورت که در صورت وقوع خطا و از مدار خارج شدن یکی از منابع، دیگر منابع موجود به شبکه وظیفه جبران تولید را بر عهده می‌گرفتند.

در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اقتصادی و مقررات زیست‌محیطی سبب شده که نسبت به مفهوم تولید پراکنده علاقه‌مندی‌های فراوانی به وجود آید. آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که ۵ عامل اساسی ازجمله توسعه فناوری‌های تولید پراکنده، محدودیت در ساخت خطوط انتقال، افزایش تقاضای انرژی پایدار از سوی مشترکان، خصوصی‌سازی بازار برق و نگرانی‌های تغییرات آب‌وهوا، منجر به فراگیر شدن مفهوم تولید پراکنده خواهد شد.

در همین راستا شاهد توجه وزارت نیرو به توسعه این نوع نیروگاه در کشور بودیم، اما با گذشت چندسال از شروع به‌کار نیروگاه تولید پراکنده برق، شاهد نارضایتی گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه هستیم. در همین راستا و به‌منظور پیگیری مطالبات بخش خصوصی به سراغ احسان ذبیح زاده، مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توانیر رفتیم تا در باب مشکلات این صنعت گفتگو کنیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

۲ درصد از برق کشور در نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تولید می‌شود

برای شروع بحث پیرامون نیروگاه‌های تولید پراکنده بفرمایید چه میزان از برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های تولید پراکنده تولید می‌شود؟ البته این میزان قطعاً در ماه‌های مختلف سال تفاوت دارد.

ذبیح زاده: در ارتباط با میزان تولید نیروگاه‌های تولید پراکنده و سهم آن‌ها در شبکه تولید برق کشور باید گفت، میزان تولید در سال ۹۸ معادل ۱٫۷ درصد تولید برق کشور بوده است. همچنین بر اساس آمار تولید برق در سال جاری و تا نیمه دی‌ماه این سال، سهم نیروگاه‌های تولید پراکنده به ۲ درصد تولید برق کشور رسیده است. در خصوص تفاوت تولید در ماه‌های مختلف سال هم توجه به این نکته الزامی است که قاعدتاً در فصل زمستان با توجه به اینکه شاهد تقاضای کمتر هستیم و فعالیت‌های نیروگاه‌ها تحت تأثیر تعمیرات قرار می‌گیرد، سهم تولید برق این نیروگاه‌ها کاهش‌یافته و اساساً در تابستان و فصول گرم سال شاهد تولید بیشتر نیروگاه‌های تولید پراکنده هستیم. علت تعمیرات هم ناشی از مسئله تأمین بهتر برق در اوج بار خواهد بود.

ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق پراکنده در کشور ایران معادل چند مگاوات برآورد می‌شود؟

ذبیح زاده: در مورد ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق پراکنده در کشور توجه به این نکته لازم است که تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت نصب‌شده مشمول تولید برق پراکنده به بیش از ۱۷۰۰ مگاوات رسیده است. همچنین قابل‌ذکر است که میزان تولید برق این نیروگاه‌ها در تابستان سال ۹۹ که دوران پیک مصرف را پشت سر می‌گذاریم بیش از ۳۰ درصد از نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزایش داشته که بیانگر توسعه مناسب این نیروگاه‌ها و همچنین فعالیت آن‌ها در ایام پیک مصرف برق تابستان است.

طلب نیروگاه داران تولید برق پراکنده ۱٫۳ هزار میلیارد تومان است

اخیراً در نشست خبری که توسط انجمن نیروگاه‌های تولید برق پراکنده کشور در اتاق بازرگانی برگزار شد، دوستان بخش خصوصی فعال در این حوزه بحث پیرامون مطالبه ۲ هزار میلیاردی از شرکت توانیر را مطرح کردند، با توجه به طرح بحث فعالین بخش خصوصی ممکن است پیرامون مطالبات بخش خصوصی از دولت در ارتباط با نیروگاه‌های تولید برق پراکنده توضیح دهید؟

ذبیح زاده: اگر بخواهم بر اساس برآوردهای شرکت توانیر جزئیاتی را ارائه کنیم، باید گفت، میزان مطالبات بخش خصوصی در این حوزه بر اساس اطلاعات ما تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۱٫۳ هزار میلیارد تومان است.

البته اختلاف بین این رقم از سوی بخش خصوصی و شرکت توانیر درخور توجه است، اما علت اصلی شکل‌گیری مطالبات مذکور به چه عواملی بازمی‌گردد؟

ذبیح زاده: علت اصلی شکل‌گیری این مطالبات نیز دلایل متعدی دارد. دلیل اصلی این است که نرخ خرید برق از نیروگاه تولید برق پراکنده به‌صورت مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز بر اساس سامانه ETS و نرخ تورم براساس شاخص CPI خواهد بود. بر همین مبنا نرخ خرید برق بر مبنای شاخص‌های مذکور به‌طور مستمر تعدیل‌شده و به‌روز می‌شود. در همین راستا با توجه به جهش ارزی که در سال ۹۹ تجربه کردیم و همچنین میزان نقدینگی شرکت توانیر شاهد شکل‌گیری و افزایش مطالبات بخش خصوصی بودیم. توجه کنید، شرکت توانیر پرداخت‌های خود به نیروگاه‌های تولید برق پراکنده را بر اساس نقدینگی شکل‌گرفته از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای که طرف قرارداد هستند انجام می‌دهد.

مطالبات تیرماه نیروگاه داران تولید برق پراکنده پرداخت‌شده است

در حال حاضر آخرین پرداختی شرکت توانیر به شرکت‌های تولید برق پراکنده مرتبط با چه تاریخی است و بدهی چه زمانی پرداخت‌شده است؟

ذبیح زاده: مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده تا سال ۹۸ حداکثر ظرف مدت ۱ تا ۲ ماه پرداخت می‌شد، اما در سال ۹۹ ما با افزایش نرخ خرید برق ناشی از مسئله جهش ارزی مواجه شدیم و تأخیر ما برای پرداخت مطالبات بیشتر از گذشته شد. آخرین پرداختی شرکت توانیر به نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به هفته جاری بازمی‌گردد و بر این اساس، صورت‌حساب مربوط به تیرماه سال ۹۹ این دوستان پرداخت‌شده است، همچنین تلاش می‌کنیم با توجه به نقدینگی که در اختیارداریم، سایر مطالبات بخش خصوصی فعال در این حوزه را مطابق قراردادهای موجود پرداخت کنیم.

اخیراً وزیر نیرو از در نظر گرفتن سازوکارهایی نظیر تهاتر بدهی نیروگاه‌های بزرگ برای پرداخت مطالبات آن‌ها سخن به میان آورد، آیا در بخش نیروگاه‌های تولید پراکنده نیز علاوه بر رویه‌های معمول، سازوکاری برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی فعال در این حوزه در نظر گرفته‌شده است؟

ذبیح زاده: البته به این موضوع اکتفا نکردیم و برای تسویه بدهی راهکارهای متعددی را تعبیه کردیم. در همین راستا، چندین سازوکار نظیر تهاتر بدهی نیروگاه‌ها به بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی بر اساس بدهی نیروگاه‌ها به بانک و همچنین بدهی بخش دولتی به نیروگاه، انتشار اوراق مرابحه، اعطای حواله‌های ارزی بر اساس میزان مطالبات صنعت برق از کشورهای خارجی و سایر راهکارهای موجود در نظر گرفته‌شده است. در حال حاضر نیز این راهکارها مورد استقبال چندین شرکت بخش خصوصی فعال در این حوزه قرارگرفته و این کار بر اساس گفتگوهای دوجانبه در جریان است.

انتظار داریم، سرمایه‌گذاران تولید برق پراکنده به قرارداد خود پایبند باشند

به استناد جزئیات منتشرشده در نشست خبری انجمن نیروگاه تولید برق پراکنده، دوستان بخش خصوصی مسئله دیگری در خصوص صادرات برق را مطرح کردند و معتقد بودند، شرکت توانیر اجازه صادرات برق به آن‌ها نمی‌دهد، آیا به لحاظ فنی اساساً امکان صادرات برای این بخش وجود دارد؟

ذبیح زاده: این سؤال اختصاص به فعالین حوزه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده ندارد و می‌توان از سخنگوی محترم صنعت برق نسبت به پیگیری آن اقدام کرد.

علاوه بر مسئله صادرات فعالان بخش خصوصی مطرح کردند که حتی اجازه تأمین برق استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز به آن‌ها داده نمی‌شود و وزارت نیرو در پاسخ این مطالبات جواب عجیب‌وغریب می‌دهد، ممکن است تشریح کنید چرا زمانی که این نیروگاه‌ها از مدار تولید برق خارج هستند، این اجازه صادر نمی‌شود؟

ذبیح زاده: ما بر اساس قرارداد موجود بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای به‌عنوان فروشنده و خریدار برق فعالیت می‌کنیم و این قرارداد است که چهارچوب فعالیت را مشخص می‌کند.  طبیعتاً۲ طرف این قرارداد باید نسبت به تعهدات نوشته‌شده خود پایبند باشند. در همین راستا قرارداد مندرج بین طرفین ۱۰ ساله تعریف می‌شود که ۵ سال آن به شکل خرید تضمینی و ۵ سال دیگر نیز به‌صورت نرخ مصوبات جاری خواهد بود.  طبیعتاًدر این نوع قراردادها امکان فروش برق به شیوه‌های دیگر تعبیه نشده است و ما انتظار داریم نیروگاه‌ها بر اساس تعهدات خود، تولید برق را انجام داده و آن را به فروش برسانند.  هرگونهفروش برق در قالب مفاد خارج از قرارداد موضوعی نیست که در چهارچوب قرارداد باشد، خواه تأمین برق استخراج رمز ارزها باشد یا هر فعالیت دیگر.  قاعدتاًچه نیروگاه‌ها و چه صنعت برق در چهارچوب این قرارداد مورد تأیید دو طرف فعالیت می‌کنند. لازم به ذکر است مدت‌زمان قراردادهای ما با نیروگاه‌های تولید پراکنده برق دقیقاً منطبق بر طول عمر مفید آن‌ها است.

نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تولید برق پراکنده در ۵ سال اول ۶ برابر نرخ نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس است

بنابر اظهارات شما نیروگاه داران تولید برق پراکنده می‌توانند در چهارچوب قراردادهای مختص تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز نسبت به این فعالیت اقدام کنند؟

ذبیح زاده:  تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز تابع مقررات و ضوابط دیگری است. یکی از این راه‌های در نظر گرفته‌شده مسئله راه‌اندازی نیروگاه است. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این حوزه اگر تمایل دارند، در حوزه فروش برق به مراکز استخراج رمز ارز فعالیت کنند، می‌بایست مطابق مقررات مذکور نیروگاه را احداث کنند. اگر چنین شرایطی اتفاق بیافتد، هیچ محدودیتی برای فروش برق به این مراکز نیست و صنعت برق مانعی برای این مسیر ایجاد نخواهد کرد، اما همان‌طور که اشاره کردیم این نحوه فعالیت نیاز به قرارداد مختص به خودش را دارد. نکته قابل‌توجه این است که فعالیت مرتبط با تأمین برق استخراج رمز ارز در شرایط کنونی تطبیقی با قراردادهای فعلی بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای ندارد.

حال که به مسئله قرارداد بین نیروگاه‌های تولید برق پراکنده و شرکت‌های برق منطقه‌ای اشاره کردید، اگر ممکن است، جزئیات قرارداد خرید تضمینی این حوزه را تشریح کنید؟

ذبیح زاده: وزارت نیرو به‌منظور حمایت از توسعه نیروگاه‌های تولید برق پراکنده، برق تولیدی این نیروگاه‌ها را به مدت ۵ سال و با نرخ خرید تضمینی خریداری می‌کند. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی وزارت نیرو بر اساس تعدیلات ارائه‌شده است، نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه‌های تولید پراکنده بیش از ۶ برابر نرخ خرید برق از نیروگاه‌های بزرگ کشور است. دلیل این امر هم تشویق سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه است. دلیل اهمیت توسعه این نیروگاه‌ها به موارد متعدد بازمی‌گردد، برای مثال به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها سمت مصرف‌کننده هستند و اصطلاحاً برق آن‌ها در محل مصرف، تولید می‌شود، لذا کاهش تلفات شبکه انتقال، توزیع و فوق توزیع را حذف کردیم. به این دلیل است که نرخ برق با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به‌صورت تضمینی خریداری می‌شود. در مدت ۵ سال خرید تضمینی، تأمین سوخت این نیروگاه‌ها بنابر تعرفه سوخت نیروگاه توسط وزارت نیرو تضمین می‌شود و سایر مشوق‌هایی که در دستورالعمل مولدهای مقیاس کوچک وجود دارد نیز برای این نوع قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.  ازجملهاین تسهیلات و مشوق‌ها می‌توان به معرفی این سرمایه‌گذاران به نهادهای تأمین مالی در قالب وام اشاره کرد.

بورس انرژی به شفافیت معاملات برق کمک خواهد کرد

به توجه به مواردی مطرح کردید، تنها نیمی از قرارداد ۱۰ سال بین دولت و نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به‌صورت خرید تضمینی تهیه می‌شود. در این صورت، تکلیف جزئیات ۵ سال دوم این قرارداد به چه شکلی تعیین خواهد شد؟

ذبیح زاده: همان‌طوری که در گفتیم، قراردادها به مدت ۱۰ سال تنظیم می‌شود. در همین راستا پس از اتمام قرارداد خرید تضمینی در ۵ سال ابتدایی، قراردادی معروف به قرارداد ۳۲۹ در ۵ سال دوم مورداجرا قرار می‌گیرد که نرخ خرید برق بر اساس مصوبات هیئت تنظیم بازار برق ایران متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت برق تعیین می‌شود. طبیعتاً نرخ ۵ ساله دوم از نرخ قرارداد تضمینی پایین‌تر است. علت این امر نیز به دلیل آن است که در قرارداد خرید تضمینی ما به دنبال بازگشت سرمایه بخش خصوصی هستیم و در قرارداد ۵ ساله دوم هدف تأمین هزینه تولید برق و سودآوری برای سرمایه‌گذار است. ما در سال ۹۹ قراردادهای معروف به ۳۲۹ را با نرخی بیشتر از ۳۰ درصد متوسط قیمت عمده‌فروشی برق تولیدی نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس خریداری کردیم که به دلیل هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر این نیروگاه‌ها نسبت به نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس است. نکته قابل‌توجه آن است که محدودیت برای تولید این نیروگاه‌ها در طول سال وجود ندارد، اما نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که در ایام گرم سال شاهد نرخ بیشتری هستیم تا سرمایه‌گذار برای حداکثر تولید را در ایام پیک مصرف انگیزه داشته باشد. در سایر ایام سال نیز نرخ خرید به‌گونه‌ای است که متوسط آن ۳۰ درصد بیشتر از قیمت عمده‌فروشی تولید برق است.

به‌عنوان سؤال پایانی، نیروگاه داران تولید برق پراکنده مدعی هستند که شرکت‌های تولید برق منطقه‌ای به دلیل اینکه ذیل یک نهاد هستند در خرید برق از بورس انرژی تبانی می‌کنند و برق را به قیمت اندک خریداری از سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری می‌کنند. آیا این مورد را تأیید می‌کنید؟

ذبیح زاده: این سؤال مختص نیروگاه‌های تولید برق پراکنده نیست و بر فعالیت سایر صنایع فعال نیز دلالت می‌کند، بنابراین پاسخ مقتضی را از سخنگوی صنعت برق مطالبه و دریافت کرد، اما به‌طورکلی سازوکار بورس، ابزاری برای شفاف‌تر شدن معاملات است و به عقیده شخصی بنده استفاده از این ابزار زمینه بهبود معاملات به دلیل اضافه شدن فاکتور شفافیت را فراهم خواهد کرد.

منبع: فارس