وبلاگ مقالات

ماحصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی به‌جز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام گسیخته قراردادهای عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتاً عقب‌ماندگی وزارت نیرو از پوشش دهی به برق موردنیاز کشور است.

آنچه امروز سرمایه‌گذاران داخلی را از سرمایه‌گذاری در مقوله تولید برق منع می‌نماید، اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهای نجومی (آن‌هم به‌صورت کاملاً ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بین‌الملل متمرکز می‌باشد و مبالغ دریافتی حاصل از قراردادهای آن به حساب‌های خارجی مپنا بین‌الملل واریز می‌گردد و کارخانه‌های داخلی آن مونتاژکننده محصولات خارجی بوده چه نقشی در تولید داخل ایفا می‌نماید؟

مسعود محسنی در یادداشتی نوشت:

این روزها، حال و هوای تأمین برق در کشور بسیار غبارآلود است که دود آن به چشم تولیدکنندگان و مشترکین برق کشاورزی و خانگی می‌رود. موضوعی که دو بار در سال، تابستان و زمستان هرسال به تیتر اول مسائل کشور بدل می‌شود و با گذشت این ایام، به ورطه فراموشی سپرده می‌شود؛ موضوعی که آثار بسیار مخرب و غیرقابل‌جبران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن بر بدنه زیربناهای صنعتی و کشاورزی انکارناپذیر است.

مستند به ماده‌های ۱ و ۲ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مکلف به تأمین برق موردنیاز کشور است و می‌بایست با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور، طرح‌های لازم و قطعی را تهیه و به‌موقع اجرا نماید. بند د ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بندت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد که دولت مکلف و موظف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا پنجاه‌هزار مگاوات  (بیست و پنج هزار مگاوات برای هر دوره ۵ ساله) از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. وزارت نیرو در سالیان گذشته فقط به انعقاد قراردادی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات با شرکت مپنا بسنده نموده که تا حال حاضر به دلیل عدم ایفای تعهدات به‌موقع قراردادی توسط شرکت مپنا اجرای بخش عمده این قرارداد  (حدود ۸۰ درصد) ناکام مانده و خروجی اجرای ۲۰ درصد باقیمانده، به دلیل واردات تجهیزات از خارج از کشور (به اسم تولید داخل) به‌جز افزایش خروج ارز از کشور و وابستگی به بیگانگان نبوده است. ماحصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی به‌جز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام‌گسیخته قراردادهای عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتاً عقب‌ماندگی وزارت نیرو از پوشش دهی به برق موردنیاز کشور است. آنچه امروز سرمایه‌گذاران داخلی را از سرمایه‌گذاری در مقوله تولید برق منع می‌نماید، اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهای نجومی (آن‌هم به‌صورت کاملاً ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. حال جای جواب این سؤال خالی است که شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بین‌الملل متمرکز می‌باشد و کلیه قراردادهای آن با سرمایه‌گذاران داخلی کاملاً ارزی بوده و کلیه مبالغ دریافتی حاصل از قراردادهای عقد شده آن، مستقیماً به حساب‌های خارجی شرکت مپنا بین‌الملل واریز می‌گردد و کارخانه‌های داخلی آن مطلقاً مونتاژکننده محصولات خارجی بوده و پوشش‌دهنده نام ساخت داخل می‌باشند، چه نقشی در تولید داخل ایفا می‌نماید؟ آیا حاصل این انحصار، به‌جز قطعی برق و انهدام صنایع، کشاورزی؛ و نابودی اشتغال در سطح ملی است؟ قسمت زیادی از مشکلات بالا، ریشه در نحوه مدیریت و اداره کردن کلان شرکت مپنا دارد که سکان‌داری و امپراتوری ۱۲‌ساله کنونی را تشکیل داده و این امر به دلیل حضور فردی است که پیش‌تر در جایگاه سیاست‌گذاری برق (معاونت برق و انرژی وزیر نیرو) بوده که این قسم از انتصابات مطابقت کامل با مبحث تعارض منافع دارد. زمان آن رسیده که وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های دارای نقش، به‌جای اعمال خاموشی اجباری  (به‌اصطلاح مدیریت مصرف!) و التماس به مصرف‌کنندگان برای تنظیم درجه سرمایش بر روی ۲۴ به‌جای ۱۸؟! به اصلاح زیرساخت‌های معیوب و مریض صنعت، رفع انحصارهای مخرب و توسعه بازار سرمایه‌گذاری نیروگاهی مبادرت ورزند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بررسی عملکرد صنعت برق که در سال‌های برنامه پنجم توسعه تهیه‌شده بود، هشدار داد، درصورتی‌که تولید برق با همین روند کنونی پیش برود، تا سه یا چهار سال آینده کشور با کمبود شدید برق روبرو خواهد شد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، نیاز سالانه تولید برق در کشور اضافه شدن حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های موجود کشور است، بااین‌حال این اتفاق رخ نداده و علت هم ظاهراً محقق نشدن برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم است. بدهی‌ها و کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت برق، قیمت پایین و شکاف زیاد بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق از عوامل اصلی محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.  مسئولانوزارت نیرو می‌گویند، ارزان بودن برق سبب شده تا بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران روزبه‌روز بیشتر شود. بدهی که از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون به معضل اصلی وزارت نیرو تبدیل‌شده است.

منبع: تعادل