آخرین صورتوضعیت پرداختی به این نیروگاهها، خردادماه ۹۹ بوده و تا این لحظه بقیه مطالبات تولید نیروگاههای مقیاس کوچک پرداختنشده است. بدتر اینکه فقط نیمی از مابهالتفاوت نرخ ارز و تورم هم از سال ۹۷ تاکنون پرداختشده است و توانیر هم به پرداخت خسارت دیرکرد صورتوضعیتها که بهصراحت در قرارداد خرید تضمینی اشارهشده است پایبند نیست. نفس صنعت مولدهای مقیاس کوچک با سیاستهای نادرست توانیر به شماره افتاده است و عملاً خیلی از این سرمایهگذاران را به ورشکستگی کشانده است.
بیش از چند دهه از پیدایش صنعت تولید پراکنده برق در دنیا میگذرد. مولدهای تولید پراکنده سبب میشوند دولتها درگیر مسائل فنی، هزینههای نگهداری و تعمیرات آن نشده و کاهش هزینههای انتقال و تلفات به دلیل نزدیکی تولید به مصرف را در پی داشته باشند. این مزایا و قابلیتهای دیگر آنها نظیر پدافند غیرعامل و جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، منجر به مشوقهایی در قالب دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک و قرارداد خرید تضمینی برق آنها در یک دهه گذشته در ایران شد. احداث نیروگاههای مقیاس کوچک با سرمایهگذاریهای بخش خصوصی که تأمین مالی آنها عموماً از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی صورت میگرفت شروع شد و در طی چند سال اول بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه به شبکه برق وارد شد.
اما متأسفانه پس از گذشت حدود ۳ سال این صنعت نو پا نه تنها بر اساس قوانین حمایتی موردتوجه ویژهتر قرار نگرفته که با اتخاذ سیاستهای نادرست روزبهروز و قبل از رسیدن به بلوغ رو به افول نهاد و به ورطه نابودی کشانده شد.
آخرین صورتوضعیت پرداختی به این نیروگاهها، خردادماه ۹۹ بوده و تا این لحظه بقیه مطالبات تولید نیروگاههای مقیاس کوچک پرداختنشده است. بدتر اینکه فقط نیمی از مابهالتفاوت نرخ ارز و تورم هم از سال ۹۷ تاکنون پرداختشده است و توانیر هم به پرداخت خسارت دیرکرد صورتوضعیتها که بهصراحت در قرارداد خرید تضمینی اشارهشده است پایبند نیست.
هرروز به بهانههای واهی و غیر کارشناسی و به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت نهادهای مسئول از قبیل مجلس شورای اسلامی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، خریدار خود قیمت گذار و سیاستگذار در حوزه برق میباشد و گاها با تهدیدهای دور از شأن سرمایهگذاران، نیروگاهها را وادار به انعقاد قرارداد و فروش برق پایینتر از نرخ تمامشده نموده و نیروگاههایی که امکان فروش برق به سایر مشتریان خود را ندارند بالاجبار و به دلیل فشارهای اقساط و بدهیهای معوق خود به امضای چنین قراردادهایی تن میدهند.
بهای برق تولیدی نیروگاهها، عطف به قرارداد خرید تضمینی برق که به امضای طرفین سرمایهگذار و شرکت توانیر رسیده است و به سبب آن، این سرمایهگذاریها صورت گرفته و نیروگاهها در حال بهرهبرداری میباشند و حتی بهصراحت جهت حفظ حقوق سرمایهگذار بندی تحت عنوان "جریمه تأخیر بابت دیرکرد در پرداختها " اشارهشده، اما متأسفانه شرکت توانیر همواره بهای برق تولیدی نیروگاهها را در بازه تأخیری حدود ۶ ماه پرداخت مینماید درصورتیکه در قراردادهای خرید تضمینی مدتزمان پرداخت بهای برق تولیدی میبایست ۳۰ روز پس از تائید صورتوضعیت برق تولیدی پرداخت گردد.
این تأخیرات شش ماه در پرداختها علاوه بر اینکه صدمه و لطمه سنگینی به نیروگاهها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز وارد نموده سبب بروز خسارات و تعهدات سنگینی شده است که عملاً خیلی از این سرمایهگذاران را به ورشکستگی کشانده است.
عموماً سرمایهگذاریهایی که یک سمت آن بدنه دولت میباشد از گذشته مورد استقبال و اعتماد سرمایهگذاران نبوده و صرفاً تسویه بهموقع و پایبندی به قرارداد کمترین توقع از دولت میباشد که این عدم پایبندی و بدعهدیهای متمادی در تاخیرهای طولانیمدت نظیر عدم پرداخت کامل تعدیلهای نرخ تورم و نرخ ارز از سال ۹۷ تاکنون و عدم پرداخت گاز بهای سهم توانیر در تولید نیروگاهها و... این صنعت را زمینگیر کرده و موجب بیاعتمادی بخش خصوصی و سرمایهگذاران به بخش دولتی و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعت برق را در پی داشته است.
در صنعتی که باوجود تحریم با مشکلات زیادی در خرید و ورود ماشینآلات مواجه است، سرمایهگذاران این حوزه بااینکه امکان فروش برق به مشتری غیر از دولت و یا تولید رمز ارز جهت پوشش هزینههای جاری خود را ندارند بهسختی این نوسانات را علیرغم جهشهای ساعتی نرخ ارز (تنها در ۳ سال گذشته رشد بیش از ۸ برابری در قبال رشد کمتر از ۲ برابری بهای برق تولیدی نیروگاهها) مدیریت نموده اند.
بااینوجود هرروز نامههای تهدیدآمیزی مبنی بر توقیف اموال مدیران و مسدودی حسابهای صاحبان این سرمایهها از جانب بانکها و طلب کاران زدهشده و مشخص نیست توانیر که مسبب این معضل است تا کی میخواهد به این بیتوجهی ادامه دهد؟
آیا پاسخ به اعتماد سرمایهگذاران این حوزه میبایست موجب بیآبرویی مدیران آن و اخذ پولهای آزاد و پرداخت بهرههای حرام تنها به جهت حفظ آبرو و حیثیت خود که قصد داشتند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار اقدام به تولید یک محصول استراتژیک نمایند، گردد؟
علیرغم سخنان رهبر معظم انقلاب که بهدرستی عمدهترین راه نجات اقتصاد کشور را افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی عنوان نمودهاند، آیا این شیوه برخورد با سرمایهگذارانی که نفسهای آخر خود را میکشند درست است؟
این در حالی است که کشور با کمبود تولید برق مواجه بوده و بهشدت نیازمند سرمایهگذاری در این بخش است.
آیا دریافت بهای برق تولیدی که اگر مشترکین تنها یک ماه در پرداخت آن قصور کنند با اخطار مواجه میشوند برای نیروگاههایی که خود این برق را تولید کردهاند پس از ۶ ماه انتظار بی جایی است؟
جالب این است که وقتی از شرکت توانیر بابت پرداخت معوقهها پرسش میشود با برخوردی دور از شأن سرمایهگذار پاسخ آنها را داده و رفتاریهای نادرستی از خود نشان میدهند.
شاید در آیندهای نه چندان دور با خاموشی نیروگاهها به دلیل خرابیهای حاصل از عدم انجام بهموقع اورهالها و تعمیرات اساسی و به طبع آن ورشکستگی نیروگاهها اهمیت سرمایهگذاری در این صنعت بیشازپیش احساس شود و شاید آن زمان برای علاج واقعه و بازگشت حس اعتماد به سرمایهگذاری در این صنعت کمی دیر شده باشد!!!!!!!