وبلاگ مقالات

عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق است.

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق (موضوع‌بند «۵» و «۶» قانـون حمایت از صنعت برق) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته است.

این معاونت در خصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌افزاید: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق است.

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور می‌شود: بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال ۹۹ بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان ۴۱ هزار و ۷۸۶ مگاوات) و تولید بیش از ۵‌۷٫۷ (معادل ۱۹۷٫۸ میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق موردنیاز کشور را تأمین کرده که همکاری این بخش در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

بر اساس اعلام این معاونت، در ۱۱ سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از ۷۲ هزار میلیـارد تومان (حدود ۷۵ درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهی‌های بانکی پرداخت‌شده است و به دلیل زیان‌ده بودن و محدودیت‌های شدید مالـی صنعت برق امکان پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۰ بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.

این معاونت همچنین اعلام می‌دارد: میزان مطالبات یادشده تا پایان سال ۱۳۹۹ است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایه‌گذاران این صنعت پرداخت خواهد شد.

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو تأکید می‌کند: در خصوص عدم پرداخت مابه‌التفاوت مذکور با توجه به پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه را در نظر داشت.

این معاونت می‌افزاید: وزارت نیرو در سال‌جاری درصدد پرداخت ده هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع‌بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که اقدام‌های لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه‌وبودجه شروع‌شده است.

منبع: پاون