دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی میگوید: اینکه بگوییم سرمایهگذاری در بخش برق صورت میگیرد، شبیه به شوخی است. در وضعیت فعلی و با توجه به تحریم و محدودیتهایی که وجود دارد، سرمایهگذاری در صنعت برق منفی است.
وزیر نیرو کمی قبل و در شهریورماه گفته بود که سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش برق انجامگرفته است. ناگفته پیداست که اصلیترین تأثیری که سرمایهگذاری در این بخش به همراه دارد، کاهش قیمت تمامشده برق است.
البته اهمیت سرمایهگذاری در این بخش زمانی روشن میشود که نگاهی به پیشبینیهای صورت گرفته از تقاضای برق تا سال ۲۰۳۰ داشته باشیم. آنطورکه آژانس بینالمللی انرژی عنوان کرده، تا سال ۲۰۳۰ شاهد رشد ۷۰ درصدی تقاضای برق خواهیم بود. همین مسئله اهمیت توسعه صنعت برق و کاهش قیمت تمامشده آن را دوچندان میکند. اما این پرسش مطرح میشود که از ارقام ارائهشده برای سرمایهگذاری، چقدر مربوط به سرمایهگذاری خارجی است و وضع صنعت برق در این سرمایهگذاریها چطور است؟
آنطور که دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی میگوید، سرمایهگذاری در صنعت برق آنهم در شرایط فعلی، بیشتر به شوخی شبیه است. حمیدرضاصالحی میگوید: اینکه بگوییم سرمایهگذاری در بخش برق صورت میگیرد، شبیه به شوخی است. در وضعیت فعلی و با توجه به تحریم و محدودیتهایی که وجود دارد، سرمایهگذاری در صنعت برق منفی است.
وی در خصوص ظرفیتهای موجود برای سرمایهگذاری، به بخش نیروگاههای تجدیدپذیر اشارهکرده و میگوید: تنها در همان بخش تجدیدپذیرها نزدیک به ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث واحدهای جدید وجود دارد. یعنی ظرفیتی در حدود ۷۰ میلیارد یورو برای سرمایهگذاری وجود دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید میکند: بعد از برجام، سرمایهگذاری بسیاری به سمت صنعت برق آمد کما اینکه آلمانیها در کرمان و برخی دیگر از مناطق سرمایهگذاری کردند. بخشی از این همکاریهای خارجی، سرمایهگذاری مستقیم و بخشی هم بهصورت انتقال دانش فنی است، چون در برخی موارد به لابراتوارهای استاندارد برای انجام کارها نیاز است.
به گفته وی، ۲۱۰ هیئت سرمایهگذاری بعد از برجام به ایران آمدند که ۹۵ درصد این هیئتها تمایل به سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها داشتند. صالحی ابراز امیدواری کرد که بخش برق بتواند با برداشته شدن بخشی از این تحریمها و بازگشت کشورها به برجام، سرمایهگذاری خارجی را به حرکت بیاندازد.
نباید فراموش کرد که بخشی از قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در بخش برق به دلیل تحریمها بهکلی فراموش یا متوقفشده است. بهعنوانمثال ۶ الی ۷ میلیارد یورو قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقدشده بود که متوقف شد یا بخش خصوصی ۴۰۰۰ مگاوات قرارداد بهصورت فاینانس منعقد کرده بود که ادامه آن با مشکل مواجه شد.
صنعت برق برای پاسخ دادن به نیاز سالهای آتی، نیاز به بازیابی و رشد ظرفیت نیروگاهی دارد که منتفی شدن این قراردادها بهمنزله زیان کامل برای بخش برق است. هرچند که بخشی از این تحریمها هم درنهایت خود را روی افزایش قیمت تمامشده و کاهش توان داخل برای تأمین قطعات موردنیاز نشان میدهد.