کندشدن ریتم سرمایهگذاریها در حوزه نیروگاهی به دلیل سیاستهای نادرست حاکم بر این حوزه است.
تعرفه گذاری غیراقتصادی برق نیروگاههای خصوصی، ناکارآمدیهای حاکم بر بورس و بازار برق، انباشت مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق و افزایش بیسابقه و مخرب هزینههای سرمایهگذاری در مقابل دوره بسیار طولانی بازگشت سرمایه در نیروگاهها، عواملی هستند که انگیزههای سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به حوزه تولید برق از بین برده و توسعه این بخش را تا حد قابلتوجهی متوقف کرده است.
پرویز غیاثالدین، دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، در یادداشتی نوشت:
باوجوداینکه وزارت نیرو در طول دو سال گذشته پیک تابستان را به مدد بارشهای مناسب و سهم تولید بالای برقابیها بدون خاموشی پشت سر گذاشته، اما نباید فراموش کنیم که کاهش چشمگیر تولید این نیروگاهها در سال ۹۷ به دلیل کاهش شدید بارشها، این وزارتخانه را ناگزیر کرد پیک تابستان را با اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده مدیریت کند.
حالا کمتر از دو ماه تا آغاز دوره پرمصرف سال، دوباره نگرانیها از چگونگی تأمین برق در زمان پیک، اوج گرفته است. این نگرانیها دلایل روشن و مشخصی دارد که اصلیترین آنها کاهش چشمگیر بارشها در سال آبی اخیر بوده است. افت ذخایر سدها و کاهش ۳۵ درصدی بارشها، خبر از سالی سخت برای نیروگاههای برقابی و البته صنعت برق میدهد.
البته شاید بهدرستی نتوان پیشبینی کرد که سهم برقابیهایی که در تابستان دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برق داشتهاند، از تأمین برق پیک امسال چقدر است، اما با اطمینان میتوان گفت آنها سهمی کمتر از دو سال گذشته خواهند داشت.
مسئله بسیار کلیدی دیگری که پیش از آغاز پیک باید موردتوجه قرار گیرد، روند کند و گاه متوقفشده سرمایهگذاریها در حوزه تولید برق است. بر اساس آمار موجود، وزارت نیرو در طول سال گذشته تنها ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را به مدار آورده است. این در حالی است که بر اساس برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت صورت گرفته، این وزارتخانه برای تأمین رشد مصرف سالانه برق موظف و ناگزیر به افزایش حداقل ۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق است. با نگاهی خوشبینانه میتوان گفت افزایش ۳۵۰۰ تا ۴ هزار مگاواتی برق هم میتوانست نیاز کنونی کشور را تا حدی تأمین کند، اما ۱۸۰۰ مگاوات، رقم هشداردهندهای برای پیک برق امسال محسوب میشود.
این مسئله بیش از هر چیز ناشی از کندشدن ریتم سرمایهگذاریها در حوزه نیروگاهی به دلیل سیاستهای نادرست حاکم بر این حوزه است. تعرفه گذاری غیراقتصادی برق نیروگاههای خصوصی، ناکارآمدیهای حاکم بر بورس و بازار برق، انباشت مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق و افزایش بیسابقه و مخرب هزینههای سرمایهگذاری در مقابل دوره بسیار طولانی بازگشت سرمایه در نیروگاهها، عواملی هستند که انگیزههای سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به حوزه تولید برق از بین برده و توسعه این بخش را تا حد قابلتوجهی متوقف کرده است.
فراموش نکنیم سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته نسبت به احداث و راهاندازی نیروگاههای جدید اقدام کردهاند، این روزها یا به دلیل افزایش بیسابقه نرخ ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بنبست رسیدهاند یا به دلیل عدم دریافت بهموقع مطالباتشان، امیدی به بازگشت سرمایه هنگفت خود ندارند. نکته بسیار مهمی که در این میان نباید ازنظر دور داشت این است که بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات این بخش، بسیاری از نیروگاهها را به مشتریان بدحساب بانکها تبدیل کرده و کار را بهجایی رساند که حتی صندوق توسعه ملی هم به بانکهای عامل اعلام کرده برای احداث نیروگاهها منابع ارزی تخصیص داده نخواهد شد.
اگرچه بخشی از چالشهای ناشی از اقتصاد ناکارآمد برق ناشی از سیاستهای کلان حاکم بر کشور است، اما بههرحال وزارت نیرو میتوانست با مدیریت هوشمند و منعطف بخشی از پیامدهای ناشی از کمبود نقدینگی را جبران کرده و حداقل از تحمیل هزینههای مضاعف به نیروگاههای غیردولتی جلوگیری کند. ایجاد شرایط مساعد و رقابتی در بورس و بازار، تعیین فرمول مؤثر و عملیاتی برای افزایش سقف قیمت برق در بازار و نرخ آمادگی در طول هرسال، احتساب خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و نیز چارهاندیشی و چانهزنی برای تسویه اقساط ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی، راهکارهایی است که باید برای حفظ سرمایهگذاران نیروگاهی و تشویق آنان به مشارکت در ساخت نیروگاههای جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاههای موجود در نظر گرفته میشد.
حالا وزارت نیرو و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی برق در پیک ۱۴۰۰ باید بار تمام این ناکارآمدیها را بر دوش بکشند و جالب اینکه بازهم فعالان غیردولتی باوجود همه این تلاشها و همراهیها درنهایت با انباشت مطالبات و پیامدهای ناشی از آن دستبهگریبان خواهد بود.
پیش از پیک ۱۴۰۰ یک مسئله دیگر هم باید موردتوجه قرار گیرد. آمار رشد اقتصادی کشور بهتدریج با شیبی ملایم در حال افزایش است. اینکه رشد اقتصادی ایران از منفی ۷ بهتدریج به صفر نزدیک میشود اگرچه سیگنالهای مثبتی به بازار میدهد اما فراموش نکنیم که یکی از مهمترین زیرساختهای این رشد، تأمین برق است. بنابراین صنعت برق باید مهیای افزایش مصرف برق صنایع هم باشد و این مسئله به معنای امکان سختتر شدن عبور از پیک امسال هم هست. بهطور خلاصه باید گفت که وزارت نیرو و صنعت برق باید در انتظار روزهای سختی در پیک ۱۴۰۰ باشند. نتیجه عدم توجه به لزوم توسعه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق، صیانت از ظرفیتهای نیروگاههای غیردولتی، زمینهسازی برای هدایت سرمایههای بخش خصوصی به سمت تولید برق با مانع زدایی و پشتیبانی از آنها و همچنین ایجاد شرایط مساعد، منصفانه و رقابتی برای فعالیت بخش غیردولتی، در روزهای اوج مصرف امسال خود را نشان خواهد داد. مواجهه با این روزها و جلوگیری از تکرار خاموشیهای سال ۹۷ در گرو توجه دولت و وزارت نیرو به ظرفیتهای نیروگاههای غیردولتی و رفع موانع پیش روی آنها برای افزایش ظرفیت و توسعه فعالیتهایشان است. در غیر این صورت هیچیک از بخشهای این معادله تغییر نکرده و وزارت نیرو هرسال برای عبور از پیک باید به بارشها و ذخایر سدها امید ببندد و تا لحظه آخر درگیر اماواگرهای معمول باشد.