بدهی نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی توسط دولت تهاتر میشود
بدهی نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی توسط دولت تهاتر میشود/ افزایش قیمت خرید تضمینی برق متناسب با تغییر نرخ ارز
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به سررسید اقساط پنج نیروگاه خصوصی دارای قرارداد خرید تضمینی برق به صندوق توسعه ملی، گفت: در تلاشیم از محل مطالباتی که از دولت داریم بتوانیم این ارقام را تهاتر کنیم تا امکان سرمایهگذاری جدید در این بخش ایجاد شود.
"محسن طرزطلب" با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به چالشهای موجود سرمایهگذاری بخش خصوصی درزمینه تولید برق، گفت: در حال حاضر ۵۸۰ واحد تولید برق حرارتی در قالب ۱۲۹ نیروگاه مشغول به فعالیت هستند که حدود ۶۸ هزار مگاوات از ظرفیت منصوبِ نیروگاهی کشور را به خود اختصاص دادهاند. هماکنون ۶۸ درصد این تأسیسات در اختیار بخش خصوصی است که از ۳۲ درصد سهم بخش دولتی نیز حدود ۲۰ درصد در لیست واگذاری است.
وی با تأکید بر اینکه در ۱۵ سال اخیر حدود ۶٫۵ میلیارد یورو بهجز منابع ریالی بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق سرمایهگذاری شده است، ادامه داد: هماکنون پنج نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی برق با دولت اقساط آنها سررسیده و از یک سال گذشته نتوانستهاند اقساط خود را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: بدهی این نیروگاهها تا انتهای امسال به صندوق توسعه ملی ۳۰۷ میلیون یورو و مطالبهای که از دولت دارند حدود ۱۲۰ میلیون یورو است؛ در تلاشیم از محل مطالباتی که ما از دولت داریم بتوانیم این ارقام را تهاتر کنیم تا امکان سرمایهگذاری جدید در این بخش ایجاد شود.
طرزطلب اشاره به اینکه قرارداد با بخش خصوصی بابت خرید تضمینی برق تابع از قیمت ارز و شاخصهای بانک مرکزی است، گفت: ۷۰ درصد این قراردادها تابع تغییرات نرخ ارز سالانه و ۳۰ درصد آن مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی است و متناسب با نرخ تغییر نرخ ارز قیمت خرید تضمینی نیز افزایش پیدا میکند(CPI)
وی ادامه داد: زمانی که قرارداد خرید تضمینی بستهشده نرخ ارز بهطور مثال سه هزار و چهارصد تومان بوده و بر اساس راندمان ۵۰ درصد نرخ خرید حدود ۷۰ تومان بوده است. در حال حاضر که نرخ ارز بهطور مثال به ۲۵ هزار تومان رسیده نرخ خرید نیز به ۳۵۰ تومان افزایش پیداکرده است و طبیعتاً به همان میزان که نرخ ارز افزایش پیداکرده نرخ خرید تضمینی برق هم افزایش پیداکرده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی تأکید کرد: با توجه به فروش انحصاری برق در حال حاضر برق تولیدی بخش خصوصی که در اختیار دولت قرار میگیرد حدود ۳۵۰ تومان خریداری و در مقابل بین ۵۰ تا ۵۵ تومان فروخته میشود. از ابتدای این مسئله پیشبینیشده که از درآمدهای ارزی صادرات صنعت برق بتوان گپ موجود در این بخش را پر کرد تا قراردادی بدون اعتبار و پشتوانه با بخش خصوصی منعقد نشود.
طرزطلب با تأکید بر اینکه هیچ مخالفتی با صادرات برق توسط بخش خصوصی نداریم، گفت: اگر بخش خصوصی بتواند مصرفکنندهای در آنسوی آبهای سرزمینی کشورمان پیدا کند، تأمین سرمایه لازم را برای احداث نیروگاه انجام دهد، پول گاز را به قیمت واقعی پرداخت کند و هزینه سرمایهگذاری انتقال را بدهد، چراکه نباید این اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به خطوط انتقال ایران و کشورهای همسایه حداکثر امکان صادرات برق کشور حدود هزار و هشتصد مگاوات بوده که این مهم نیز در حال انجام است، بنابراین طرح این مسئله که امکان صادرات ۱۰ هزار مگاوات برق کشور وجود دارد و دولت از این ظرفیت استفاده نمیکند بههیچعنوان صحیح نیست.