وبلاگ مقالات

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد جریان افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره تندشده است.

جریان تند افول پیمانکاران برق

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد جریان افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره تندشده است. به گفته فعالان صنعت برق تلاطمات غیرقابل‌پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی ازجمله نرخ ارز و نرخ تورم طی چند سال گذشته، زمینه‌ساز توقف و بلاتکلیفی صدها قرارداد برقی، افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات و عدم پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد شده است. به اعتقاد بخش خصوصی این صنعت استراتژیک، نبود جسارت و شجاعت حل مسئله و تصمیم‌گیری صریح و شفاف برای قراردادهای متوقف صنعت برق و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از تلاطمات ارزی در کنار قراردادهای یک‌سویه‌ای که هیچ اراده‌ای برای تغییر ساختاری آنها وجود ندارد، ریشه‌های جریان تند افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره است.

راهکارها هم البته برای مواجهه با این مسئله کاملاً روشن است. غربالگری قراردادها، خاتمه قراردادهای فاقد اولویت و تأمین مالی برای اجرای قراردادهای مهم و اولویت‌دار و پیاده‌سازی قرارداد تیپ به‌منظور هوشمند سازی ساختار حقوقی صنعت برق برای مواجهه با نوسانات احتمالی قیمت‌ها در آینده اقتصاد ایران در طول چند سال اخیر دستخوش تغییرات و تلاطمات غیرقابل‌پیش‌بینی زیادی به‌ویژه در حوزه قیمت ارز و تورم شده است. تأثیرات این رخدادهای مقطعی معمولاً در بطن اقتصاد کشور مستمر و طولانی‌مدت است. عوارض یک جهش ارزی در مقطع زمانی مشخص ممکن است تا سال‌ها درروند کار فعالان اقتصادی قابل‌مشاهده باشد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران معتقد است برای بررسی شواهد این موضوع اصلاً نیازی نیست راه دوری برویم. آنچه در طول قریب به یک دهه اخیر بر صنعت برق کشور گذشته، به خوبی بیانگر همین استمرار عوارض منفی ناشی از تلاطمات غیرقابل‌پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی است. وقتی نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار چند برابر شد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد صنعت زیرساختی، توانمند و پررونقی مانند برق تا سال‌ها گرفتار پیامدهای منفی این جهش ارزی و عدم انعطاف ساختار حقوقی صنعت برق برای جبران خسارت‌های ناشی از آن باشد.

ایست صدها قرارداد متوقف

علی بخشی گفت: صنعت برق در طول سال‌های پس از اولین جهش ارزی چشمگیر، با صدها قرارداد متوقف مواجه شد که بخشی از آنها تا همین امروز هم بلاتکلیف و حل‌نشده باقی‌مانده و پرونده گروهی نیز با فسخ و ضبط ضمانت‌نامه بسته شد. پس‌ازآن وقوع دومین شوک ارزی بزرگ در سال ۹۷، اندک توان باقیمانده در شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تأمین‌کننده را که بیش از ۸۰ درصد آنها بخش خصوصی واقعی بوده و بدون اتکا به هیچ نهاد عمومی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند از میان برد.

پیش از هر چیز باید این مسئله را بپذیریم که نوسانات نرخ ارز اساساً بر تمام اجزای صنعت برق و به‌ویژه زنجیره تأمین این صنعت که شامل همین شرکت‌هاست، تأثیری غیرقابل‌انکار دارد، چراکه عمده این مجموعه‌ها کار خود را در قالب تبادلات تجاری با سایر کشورها پیش می‌برند. تأثیر قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده تجهیزات و خدمات این دست از شرکت‌ها، عملاً قدرت برنامه‌ریزی را در بطن نوسانات ارزی از آنها می‌گیرد. دشواری در تأمین مواد اولیه، اختلال در روند تولید و همچنین بلاتکلیفی در خصوص قراردادهای جاری که معمولاً پیش‌ازاین جهش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی آغازشده‌اند، تنها بخش کوچکی از عوارض منفی این نوسانات ارزی است. فراموش نکنیم که بنگاه‌های زنجیره تأمین صنعت برق ایران، در شرایطی با مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات خود مواجه شده‌اند که پیش از آن‌هم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، کمبود نقدینگی، عدم پیش‌بینی تعدیل در متن قراردادها و مواردی ازاین‌دست، ازنظر مالی به‌شدت در تنگنا بوده و در طول یک دهه اخیر شرایط دشوار ناشی از عدم پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد را متحمل شده‌اند.

به‌علاوه توجه به این مسئله هم بسیار ضروری است که صنعت برق ایران به‌رغم خوداتکایی در بخش مهندسی و ساخت، همچنان اثرپذیری بالایی از ارز دارد، چراکه این صنعت نیازمند واردات مواد اولیه و برخی از تجهیزاتی است که در داخل به دلیل موارد تکنولوژیکی یا نداشتن صرفه اقتصادی امکان تولید ندارند. از طرفی نرخ فلزات اساسی موردنیاز این صنعت نظیر مس، آلومینیوم، روی، فولاد و حتی آهن‌آلات بر اساس نرخ اعلامی بورس‌های خارجی و نرخ دلار در بورس ایران تعیین قیمت می‌شوند که این خود اثری مضاعف بر قیمت تمام‌شده کالاهای مرتبط با آنها دارد. بنابراین به جرئت می‌توان گفت میزان ارزبری قراردادهای صنعت برق بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و میزان متوسط تأثیر قیمت فلزات اساسی در هزینه قراردادها ۴۳ درصد است. به همین دلیل بروز نوسانات نرخ ارز فقط در ۶‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، به توقف بیش از هزار قرارداد منجر شد که متأسفانه تعیین تکلیف آنها تا امروز به نتیجه روشن و مؤثری نرسیده است.

این سطح از تأثیرگذاری نوسانات بر شرایط صنعت برق بیش از هر چیز ناشی از این است که قراردادهای صنعت برق عمدتاً زمان‌برو طولانی‌مدت هستند. بنابراین پیش‌بینی قیمتی که در یک دوره زمانی مشخص‌شده با پیش‌بینی ریسک‌های معمول اقتصادی در یک مناقصه صورت گرفته، قاعدتاً پاسخگوی یک نوسان چند برابری یا رخدادهایی نظیر شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های ناشی از آن نیست.

در چنین شرایطی قاعدتاً یا باید قراردادها هوشمندی لازم را برای جبران و توزیع عادلانه ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از آن بین طرفین قرارداد داشته باشند یا کارفرما با اتکا به ابزارهای قانونی موجود یا با خلق راهکارهای حقوقی و قانونی جدید، تااندازه‌ای ریسک‌های ناشی از نوسانات غیرقابل‌کنترل ارز را مدیریت و کنترل کند.

در صنعت برق اما هیچ‌یک از این دو اقدام، انجام‌نشده است. در حقیقت این صنعت از یک‌سو با قراردادهای یک‌طرفه‌ای مواجه است که به‌صورت خودکار و آگاهانه عمده ریسک‌های قراردادی را به سمت بخش خصوصی سوق می‌دهد و وزارت نیرو، توانیر و شرکت‌های تابعه‌اش تا امروز برای تغییر ساختار کلی آن و حاکم کردن یک قرارداد تیپ منصفانه و عادلانه در این صنعت همراهی چندانی با بخش خصوصی نداشته‌اند. از سوی دیگر هم این وزارتخانه و عمده شرکت‌های کارفرمایی صنعت برق، یا اراده‌ای برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف ناشی از جهش ارزی ندارند یا اساساً جسارت تصمیم‌گیری، استفاده از بسترهای قانونی موجود یا ارائه راهکارهای حقوقی برای برون‌رفت از این شرایط را ندارند.

نبود جسارت و شجاعت حل مسئله و تصمیم‌گیری صریح و شفاف برای قراردادهای متوقف صنعت برق و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از تلاطمات ارزی در کنار قراردادهای یک‌سویه‌ای که هیچ اراده‌ای برای تغییر ساختاری آنها وجود ندارد، ریشه‌های جریان تند افول بخش خصوصی صنعت برق در حوزه ساخت، پیمانکاری و مشاوره است. این جریان اگرچه امروز در قامت ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط خود را نشان می‌دهد اما افت و سقوط این ظرفیت‌ها در مدتی کوتاه، در بیکاری کارگران و عوارض اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، ناپایداری‌های شبکه، توقف توسعه زیرساخت‌ها و درنهایت خاموشی‌های غیرقابل‌جبران خود را نشان خواهد داد.

راهکارها هم البته برای مواجهه با این مسئله کاملاً روشن است. غربالگری قراردادها، خاتمه قراردادهای فاقد اولویت و تأمین مالی برای اجرای قراردادهای مهم و اولویت‌دار و پیاده‌سازی قرارداد تیپ به‌منظور هوشمند سازی ساختار حقوقی صنعت برق برای مواجهه با نوسانات احتمالی قیمت‌ها در آینده، تنها راه‌حل‌های پیشرو برای مدیریت پیامدهای منفی ناشی از تلاطمات ارزی است.

منبع: https://donya-e-eqtesad.com