-
ساعات کاری :
- شنبه تا چهارشنبه 8 تا 18
- پنج شنبه 8 تا 13
- شهرک غرب،انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو ،
- ایران - تهران
- 02188578714-02177745080
- info @ Aryatash . ir
وبلاگ مقالات
با توجه به اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو به‌منظور رفع موانع موجود لایحه اصلاح بند (پ) ماده‌قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به هیئت دولت ارائه کرد.
بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی، به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ازجمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می‌شود.
درحال حاضر از مجموع بدهی‌های شرکت‌های خصوصی به سازمان‌های یادشده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال‌یافته است.
اگرچه در قوانین بودجه سنوات گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی‌های انتقال‌یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی‌شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان‌بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری‌های مستمر سازمان‌های طلبکار، به‌ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت‌ها و تبعاتی نامطلوب در انجام‌وظیفه شرکت‌های مذکور شده است؛ بنابراین با توجه به بدهی‌های انتقال‌یافته به شرکت‌های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی‌های شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.
همچنین شرکت‌های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده‌اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند؛ لذا به‌منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه‌ای، بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
تبصره ۳-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده، این مابه‌التفاوت (با تأیید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل‌شده به شرکت دولتی به‌صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.
گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.
منبع: barghnews.com